صرحت وزيرة الإعلام الباكستانية شيري رحمان بأن أمام الرئيس الباكستاني برويز مشرف خيار استخدام المادة رقم 44من الدستور الباكستاني المعتمد في 1973م والتي تسمح له بتقديم الاستقالة عن منصبه قبل طرح مشروع سحب الثقة عنه في البرلمان الاتحادي، جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها بعد الانتهاء من اجتماع اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة لائحة الاتهامات التي سيطرحها البرلمان الاتحادي الباكستاني في جلسته القادمة ضد الرئيس مشرف لسحب الثقة عنه لإقالته عن منصبه، وقالت إنه يمكن منح الرئيس مشرف طريقاً آمناً حال تقديمه لاستقالته عن منصبه، كما كشفت وزيرة الإعلام والتي تنتمي إلى حزب الشعب الباكستاني الذي يقود الائتلاف الحكومي بأن اللجنة قد انتهت من إعداد لائحة التهم ضد الرئيس مشرف بعد مناقشات استمرت لستة أيام، وأوضحت أنه سيتم تسليم لائحة الاتهامات ضد مشرف لوزير القانون فاروق نائق ليقدمها لزعماء الائتلاف الحاكم، مشيرة إلى أن قرار منح المخرج الآمن للرئيس مشرف أمر يعود إلى البرلمان الوطني. من جهة أخرى كشفت مصادر حزبية أن لائحة اتهام مشرف تتضمن سبع نقاط رئيسية من أهمها: اتهام الرئيس بانتهاك الدستور عندما أطاح بحكومة منتخبة في عام 1999م في انقلاب عسكري. تهديد القبائل البلوشية وشن العمليات العسكرية عليهم في إقليم بلوشستان دون الإيفاء بمتطلبات القانون الباكستاني. الأمر بشن عملية ضد المسجد الأحمر في إسلام آباد وقتل المئات دون سند دستوري يخوله بذلك. تبني الحكومة الباكستانية مسؤولية العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في دامادولا بمنطقة القبائل بناء على توجيهاته. انتهاكه للدستور في نوفمبر الماضي بإعلان حالة الطوارئ. عدم الاعتراف بسيادة البرلمان بعدم إلقاء خطابه أمام البرلمان بصفته رئيساً للجمهورية. من جانبه أوضح أحسن إقبال أنه تم توجيه جميع الاتهامات في اللائحة ضد مشرف في ضوء المادة 47من دستور الجمهورية الباكستاني المعتمد في 1973م، وأنه لا يمكن تحديها أمام المحكمة العليا، مشيراً إلى أنه سيتم طرح لائحة الاتهامات ضد مشرف أمام البرلمان في وقت لاحق من الأسبوع المقبل. من جهة أخرى طالب رئيس وزراء إقليم البنجاب الشرقي في باكستان شهباز شريف والذي ينتمي إلى حزب نواز شريف بأنه يجب إحالة الرئيس مشرف للقضاء بدلاً من توفير طريق آمن له للخروج من البلاد، وذلك خلافاً لما صرحت به وزيرة الإعلام، وقال إن الرئيس مشرف متورط في عدد كبير من القضايا واختلاس الأموال ويجب محاسبته في الدوائر القضائية في باكستان. إلى ذلك ذكرت تقارير اعلامية ان ما لايقل عن 13شخصاً قتلوا واصيب 15آخرون أمس السبت في تجدد الاشتباكات الطائفية بين رجال القبائل المسلمين الشيعة والسنة المتنافسين في شمال غرب باكستان.
