صادق مجلس الوزراء التونسي على قانون المالية التكميلي لسنة 2014 . وأوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة التونسية نضال الورفلي أن مشروع قانون المالية التكميلي يعمل على المحافظة على التوازنات الكبرى من خلال خفض عجز الميزانية من 9 ر 6 % إلى 2 ر 5 % . وبين أن المشروع يرتكز أساسًا على عدم مس الفئات الضعيفة والمتوسطة والاتجاه أكثر إلى ترشيد النفقات العمومية وعدم اعتماد سياسة التقشف . وأشار إلى أن قانون المالية يعتمد على أولويات بينها سن إجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية واتخاذ إجراءات أخرى لدفع النمو والاستثمار .