وأضاف أن من أهداف الوزارة تحقيق تزامن البيانات اللحظي بين مختلف الجهات ومصادر البيانات بما يقلل الخطأ الناتج عن اختلاف مصادر البيانات ويمنع عملية إعادة الإدخال اليدوي لها، كما يضمن عدم حدوث تكرار في بعض البيانات وبقاءها محدثة طوال الوقت، إلى جانب تعظيم الموثوقية والاعتمادية على البيانات، حيث يضمن التحديث اللحظي والتبادل الآني للبيانات بقاءها سليمة ومحدثة مما يمنع التلاعب ويزيد ثقة منفذ الخدمة من دقة البيانات المتوافرة لديه، والإتاحة المستمرة للخدمات، فيما أدى التكامل بين الوزارات إلى تمكن وزارة العمل من نشر خدماتها إلكترونياً بشكل يمكن المستفيدين من الخدمات من تنفيذها على مدار الساعة حتى خلال العطلات الرسمية دون الحاجة للانتظار لتنفيذ الخدمة أثناء الدوام الرسمي. وبين الحمود أن الوزارة هدفت أيضاً من تطوير تطبيقاتها الإلكترونية، إلى تقليل التكلفة الإجمالية لأداء الخدمات، وتحقيق صحة البيانات، حيث يتيح التعامل مع مصادر مركزية للبيانات، لا يتم تعديلها إلا من خلال جهة واحدة مسؤولة عنها، مما يمنع حدوث الأخطاء البشرية أو التلاعب المتعمد، إضافة إلى جمع وتوثيق إجراءات مكاتب العمل المتعلقة بالخدمات الرئيسية كافة، وإعادة هندسة إجراءات الخدمات كافة التي يقدمها مكتب العمل للمنشآت والأفراد، وإعادة هندسة البرامج والتطبيقات الداخلية المساندة لهذه الخدمات، وبناء قواعد بيانات مركزية ومستودعية وتهجير جميع بيانات مكاتب العمل إليها، وكذلك تطبيق سياسات التكامل الرقمي وتبادل البيانات لتعظيم الأثر على تحسين مستوى الخدمة وتسهيل الإجراءات وتخفيف التزاحم داخل مكاتب العمل. يذكر أن إجمالي الخدمات الإلكترونية التي قدمت لعملاء الوزارة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن وصلت إلى 12 مليون عملية إلكترونية، في حين تسير الخدمات الإلكترونية في وزارة العمل بشكل تصاعدي، ففي العام 1432ه كانت الوزارة تقدم ثلاث خدمات فقط، لتسجل في العام الحالي 20 خدمة إلكترونية، وكان من بين آخر الخدمات التي تم تفعيلها خدمة فتح ملف المنشأة بشكل إلكتروني، وخدمة تقديم طلبات الاستقدام إلكترونياً للمنشآت.