قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الدولية في ليبيا طارق متري إن مجلس الأمن قلق إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا، ورأى أن الحلول العسكرية غير كافية لإنهاء التدهور الأمني في هذا البلد. وأوضح متري في بيان له اليوم أن حدة الانقسام تفاقمت بسبب محاولة الاستيلاء على السلطة ، لافتاً الانتباه إلى أن العملية الدستورية حققت تقدماً ملحوظاً، ففي 21 أبريل عقد المؤتمر الليبي العام "البرلمان" أول جلسة لصياغة الدستور وحالياً تقوم الهيئة بوضع هيكلة اللجان الانتخابية"، مؤكداً أن البعثة الدولية تواصل جهودها لتقديم الدعم لإكمال العملية الدستورية. وأضاف أن "الأممالمتحدة تعد لانتخاب مجلس النواب خلفا للمؤتمر الوطني العام، ومن المتوقع أن يجرى الاقتراع في 25 يونيو ، داعيا الافرقاء الليبيين لإجراء الانتخابات بشكل سلمي دون تأخير وأن تفتح المرحلة الانتقالية الثالثة بديمقراطية".