أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن أزمة اللاجئين السوريين معضلة دولية ألقت بتبعات اجتماعية ومالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل على الأردن. وأضاف النسور في كلمة ألقاها اليوم في أعمال الدورة 103 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد حاليًا في جنيف انه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الصدد. وأضاف أن الأثر الأكبر للأزمة السورية على الأردن الذي يصعب على أي جهة تقدير حجمه هو الأثر الذي تعرض له سوق العمل غير الرسمي الأردني نتيجة وجود اللاجئين السوريين وتسرب عدد كبير جداً منهم إلى سوق العمل مشكلين ضغوطاتٍ هائلةٍ على نسب التشغيل. ولفت الانتباه إلى أن هذا الأمر أدى إلى نشوء أزماتٍ اجتماعيةٍ خصوصاً في المحافظات والمدن الأردنية التي تعتبر مناطق تجمع لهؤلاء اللاجئين، في ظل معاناة سبقت اللجوء السوري فيما يخص زيادة نسب البطالة والظروف المعيشية والاقتصادية البالغة الصعوبة. ونبه إلى أن مشكلة اللاجئين السوريين وانخراطهم غير المنظم في سوق العمل غير الرسمي قد فاقم من مشكلة عمالة الأطفال في الأردن حيث تقدر نسبة العمالة السورية من مجموع عمالة الأطفال في الأردن ب 70 بالمائة ، وقال في هذا الصدد : "إننا في الأردن نقدر أهمية هذه المشكلة الإنسانية التي تشكل اعتداءً صارخاً على أبسط حقوق الإنسان والكرامة بالنسبة للأطفال، لأننا نؤمن إيماناً كاملاً بأن من حق الطفل أن ينشأ في بيئة آمنة خالية من القمع والفقر". وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية كانت دائمًا رائدة في المطالبة بتعزيز مكونات البعد الاجتماعي داعيًا مدير عام مكتب العمل الدولي وأعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر "لحث المجتمع الدولي على القيام بدوره من خلال تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للأردن لتمكينه من معالجة المأساة - بل الكارثة الإنسانية - التي يعيشها الشعب السوري التي ألقت بظلالها على الأردن بسبب تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين إلى هذا البلد محدود الموارد".