التقى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام في بيروت اليوم سفراء الدول المانحة المعتمدين لدى لبنان ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم. واستعرض الرئيس سلام في كلمة خلال اللقاء الظروف الإقليمية والداخلية التي يمر بها لبنان وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والشؤون الحياتية في لبنان. وقال إن : "لبنان قد جهد عبر عقود لوضع نظام مالي آمن له حماية تامة من الأزمة العالمية ليس هذا فحسب بل إن متانة هذا النظام المالي سمحت بدعم حركة اقتصادية حققت نسب نمو بمعدل 8% على مدى السنوات الصعبة التي كان العالم يتخبط خلالها بعاصفة مصرفية متشعبة الجوانب والتأثيرات" .. مشيرا إلى أن الثورة السورية شكلت خلال العام 2011م نقطة انطلاق لتحول معاكس ومفاجئ في هذا الاتجاه التنموي بحيث عانى لبنان ولا يزال من انخفاض ملموس في النشاط الاقتصادي يصيب جميع القطاعات الأساسية ويترجم بخسارة فعلية في المداخيل من أجور وأرباح وضرائب سوف تناهز سبعة مليارات ونصف مليار دولار للفترة بين عامي 2012 و 2014م. وأوضح أن : "البنك الدولي كان قد قام بالاشتراك مع مؤسسات أممية مختصة بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بمسح تحليلي يظهر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية على لبنان وذلك عن طريق مقاربة تسمح بتقدير المفاعيل على كل القطاعات المعنية وكلفتها وتضمنت الدراسة أيضاً تقديراً لتأثير تدفق النازحين على أداء الخدمات العامة على الصعيدين الوطني والمناطقي واتضح من هذا العمل أن ما لحق بلبنان من أضرار جراء الثورة السورية سيتضاعف في حال استمرار تدفق السيل البشري" .. لافتاً النتباه إلى أن تأثير هذا الوضع ضخم ومتشعب خصوصاً في ظل الأجواء السياسية الدقيقة التي يعيشها لبنان. // يتبع // 15:32 ت م تغريد