هوت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد مع حلول منتصف تعاملات اليوم وسط مبيعات مكثفة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والأفراد بعد إعلان وزارة المالية المصرية صحة الاتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في البورصة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1ر7 مليار جنيه، ليصل إلى 3ر481 مليار جنيه، فيما هوت مؤشرات السوق بشكل جماعي تأثراً بعمليات البيع العشوائي ليفقد مؤشر البورصة الرئيسي (ايجي اكس 30) مكاسبه الصباحية التي اقتربت من 1 % مسجلاً خسائر بلغت 1ر2 في المائة ليبلغ 11ر8358 نقطة. وأوقفت البورصة التعامل على أسهم 22 شركة لمدة نصف ساعة بسبب هبوطها بالنسب المسموح بها خلال الجلسة والبالغة 5%. وأوضح وسطاء بالبورصة أن التعاملات تشهد عمليات بيع عشوائية على الأسهم من قبل المستثمرين خاصة الأفراد وصناديق الاستثمار بسبب اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على أرباح البورصة، مشيرين إلى أن الأسهم سجلت ارتفاعات نسبية في مستهل التعاملات تفاؤلاً بفوز المشير عبد الفتاح السيسي بالرئاسة لكن بيان المالية بدل حالة التفاؤل بالسوق إلى ارتباك. يشار إلى أن إدارة البورصة المصرية تلقت بياناً من وزارة المالية يوضح أن حساب الضريبة على الأرباح الناتجة عن التعامل في البورصة سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية العام وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار القانون مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم ترحيل الخسائر التي يحققها المستثمر لمدة 3 سنوات قادمة.