قررت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة النظر في قضية تسعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة يوم 26 مايو الحالي لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية اليوم إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.