المجلس الوطني الفلسطيني يدعو للبدء بمتابعة دولية لجريمة الاعتقال الإداري

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم إلى البدء بمتابعة قانونية دولية للاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وما ورد في الاتفاقيات الدولية الأخرى ومبادئ القانون الدولي.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي تضامن الشعب الفلسطيني ودعمه لمطالب الأسرى الإداريين في إضرابهم الذين يخوضونه دفاعا عن حقهم في الحرية، ورفضا منهم لاستمرار هذا النوع من الاعتقال المخالف للقانون الدولي وحقهم في التخلص من ظلم السجان وممارساته.
وناشد العالم ومؤسساته الإنسانية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه الأسرى الإداريون في سجن الاحتلال والانتصار لقيم ومبادئ الإنسانية والكرامة، والوقوف ضد الظلم والاستبداد الذي يمثله الاحتلال وسجونه.