وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على ملاءمة دراسة مقترحي مشروع نظام مكافحة التسول، ومشروع نظام تنمية الابتكارات المقدمين من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني . وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة أيد أحد الأعضاء المقترح، مؤكداً أهميته للقضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر في كل المناطق وبقرب الحرمين الشريفين خصوصاً. ونبه عضو آخر إلى ضرورة التفريق بين صاحب الحاجة والمتسول الذي يهدف للحصول على المال وأكله بالباطل، فيما رأى آخر أن التسول سلوك ولا يمكن تحويله إلى جريمة ، مشدداً على معالجة هذا السلوك ، وبين أن الجريمة تكمن في استغلال النساء والأطفال وهذا الأمر عالجته إحدى مواد نظام الاتجار بالبشر . وأيد أحد الأعضاء المقترح مؤكداً أن ظاهرة التسول ترتبط فيها جرائم أخرى منها الاتجار بالبشر ، والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل وقال : " إن مشروع النظام يجب أن يتضمن آليات واختصاصات يمكن منحها لكل جهة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة " . وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات التي أبداها الأعضاء بشأن المقترح صوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول . ويهدف مشروع النظام المقترح إلى وضع تعريف محدد للتسول؛ يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول ووسائل ارتكابها، وسن تدابير وإجراءات يجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولا للمرة الأولى، وتجريم التسول، ووضع عقوبات لمكافحته، فضلا عن تنظيم الجهود الوطنية في مجال مكافحة التسول، وتقنين الإجراءات بما يعزز من مكافحة هذه الظاهرة ويحد من آثارها. // يتبع // 15:50 ت م تغريد