أكد وزير التجارة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور أن الحكومة المصرية حريصة على تفعيل منظومة التعاون الإقتصادي المشترك بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية وإعادة العلاقات الثنائية لمسارها الصحيح خاصة بعد مرحلة التباطؤ التي شهدتها بعد ثورة 30 يوينو, فضلا عن توسيع نطاق التعاون الثنائي المشترك في مجالات تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصادرات الزراعية والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز). وأشار الوزير المصري في تصريحات له اليوم على هامش اللقاء الموسع الذي عقده مع وفد مكتب الممثل التجاري الأمريكي برئاسة دان مولانى مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشئون أوروبا والشرق الأوسط، إلى أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقتصادية الثنائية القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وهو ما جعل من مصر شريكا إقتصاديا مهما للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وأوضح أن السوق الإستثماري المصري أصبح الآن وأكثر من أي وقت مضى أكثر انفتاحا أمام التدفقات الإستثمارية الأجنبية خاصة وأنه يمتلك حاليا فرصا استثمارية هائلة في مختلف المجالات. وقال إن الإقتصاد المصري الآن في حاجة إلى استثمار ما يزيد على 30 % من الناتج القومي الإجمالي لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 % سنويا, مشيرا إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات تستهدف خلق بيئة إستثمارية مناسبة تجذب المزيد من الإستثمارات.