وافق مجلس الوزراء المصري على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب واتخاذ إجراءات إصدارهما وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل. وأوضح المجلس في اجتماعه اليوم أن العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق أغراضها الخبيثة، مؤكدًا على تكثيف التواجد الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات والدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.