ويكلف مشروع القرار الأمانة العامة بعرض الموضوعات التالية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة ال 94 في سبتمبر 2014 والقيام بإعداد تقرير حول تجارب المنظمات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية حول كيفية قيامها بتجنيب المجالات الحيوية للعمل الاقتصادي عن أية خلافات ومعوقات والطلب من الدول الأعضاء إبداء مرئياتها في هذا الشأن. كما يوصي بتحديث الدراسة التي كانت قد أعدتها لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ اتفاقيات العمل العربي المشترك أو الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ وإبداء الرأي في مدى الحاجة في استمرارها وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية، مع إعداد تقرير لتقييم نشاطات كافة اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والنظر في مدى جدواها وإمكانية ترشيد عملها بهدف الإسراع في اتخاذ القرار. وفيما يتعلق بالبعد الشعبي للعمل العربي المشترك، يؤكد مشروع القرار على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن ودعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ. // يتبع // 21:32 ت م تغريد
