مَثُلَّ الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف اليوم للمرة الأولى أمام المحكمة الخاصة بتهمة خيانة الدستور على خلفية فرضه لحالة الطوارئ في البلاد خلال فترة حكمته في نوفمبر 2007م. وكان من المفترض أن يمثل مشرف أمام المحكمة الخاصة التي تتابع القضية في ديسمبر الماضي، لكنه تخلف عن المثول أمام المحكمة عدة مرات لأسباب أمنية ولتدهور وضعه الصحي وبقاءه في المستشفى. وأوضح فريق محامي الرئيس الباكستاني السابق أن مشرف وصل إلى قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وأمضى نحو عشرين دقيقة في المحكمة. وقال كبير محامي مشرف أحمد رضا قصوري إن المحكمة لم توجه التهمة إلى مشرف خلال جلسة اليوم، لأن مشرف طلب منها إيضاح شرعية محاكمته في محكمة مدنية بدلاً من محاكمته أمام محكمة عسكرية باعتبار التهمة الموجهة إليه تعود لفترة حكمه عندما كان يحتفظ بمنصبه العسكري رئيساً لأركان الجيش. وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المحكمة أرجأت جلسة المحاكمة لغاية يوم الجمعة المقبل للنظر في شرعية نقل محاكمة مشرف إلى محكمة عسكرية أو البت في توجيه التهمة إليه رسمياً بخيانة دستور البلاد.