اختتم اليوم المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلساته, الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله , ونظمته كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود بالرياض . وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها تعزيز التعاون بين كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عمل الأبحاث المشتركة، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والاستفادة من قواعد البيانات وتبادل الخبرات في كل ما من شأنه النهوض بالتعاون بين جامعات دول المجلس إلى آفاق أرحب, والاستفادة من تجارب كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي. وأكدوا على المشاركة المستمرة للمستفيدين من كليات إدارة الأعمال في تحديث البرامج والخطط الإستراتيجية للكليات, وبذل المزيد من الجهد في زيادة مصادر الدخل، والإيرادات غير النفطية، لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود, والعمل على الاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقتصادي الخليجي بإصدار التشريعات والنظم وزيادة الحوافز الكفيلة بتعميق التداخل بين الصناعات، والترابط الاستثماري والتجاري الإقليمي, والوصول للتنمية الإقليمية المتوازنة، ودعم المنافسة، والتنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على دور الدولة, وتعزيز الشفافية ومزيد من الإفصاح عن الأداء المالي للشركات المتداول أسهمها في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وبذل المزيد من العناية بالصكوك الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير المعايير المالية والقانونية الخاصة بها, وإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول توافق معايير المحاسبة الدولية مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. // يتبع // 18:51 ت م تغريد