بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة ممثل وزارة الشئون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا محمدي المعلوم أحمد، لاستكمال إعداد الملف الاقتصادي المطروح على الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التي ستعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل. وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الجامعة العربية السفير محمد التويجري في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع إن اللجنة تناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الوزارية الجديدة، وفي مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية الخامسة والعشرين المقرر عقدها في دولة الكويت يومي 25 و26 مارس المقبل ، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلي جانب متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013 ، واستعراض نتائج متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة (92) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (92- 93). وأضاف التويجري أن اللجنة تناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول الجوانب الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة وعرض التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية والمتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، وكذلك متابعة استكمال الاجراءات لقيام الاتحاد الجمركي العربي بحلول العام 2015. وأوضح انه سيعرض على اجتماعات الدورة مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ، وإنشاء لجنة عربية دائمة لإعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء، لإقراره واتخاذ الإجراءات التنفيذية للتأسيس، إلى جانب اعتماد البرنامج التنفيذي التفصيلي للمرحلة الأولي من مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي والتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" من قبل الدول الراغبة في تنفيذ المشروع. وأشار إلى أنه سيتم مناقشة تفعيل البرنامج التنفيذي لإستراتيجية وخطة عمل منتدى التعاون العربي - التركي للأعوام 2012 - 2015 وذلك في إطار الدعوة لعقد اجتماع لكبار المسئولين والخبراء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئات الاستثمار في الدول العربية ونظرائهم في تركيا لمناقشة موضوعات عن القطاع التجاري والمعوقات التي تواجه الاستثمار والتبادل التجاري وسبل زيادته وقطاع الاستثمار وسبل تحسينه والقطاع الخاص وتعزيز المشاركة.