ارتأى الاتحاد الأوروبي إفساح المجال للاتصالات الدبلوماسية لحلحلة الأزمة القائمة في أوكرانيا , مستبعداً التفكير في فرض عقوبات على كييف في الوقت الحالي. وقال مصدر أوروبي في بروكسل اليوم إن اللجنة السياسية والأمنية التي تضم السفراء الدائمين للاتحاد الأوروبي في بروكسل ستجتمع الخميس المقبل لبحث بلورة موقف أوروبي موحد تجاه الوضع في أوكرانيا وهو نفس اليوم الذي تجري فيه الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون محادثات في كييف. وقالت مصادر أوروبية إن ليتوانيا هي الدولة الوحيدة من بين الدول الثماني والعشرين الأعضاء التي تطالب رسميًا بفرض عقوبات على السلطات الأوكرانية , ولكن الدول الأخرى تؤيد الموقف الألماني المتمسك بمواصلة التحركات الدبلوماسية في هذه المرحلة. ويقول محللون قريبون من الأوساط الأوروبية إن أوكرانيا تضل منقسمة بين شطرها الغربي المؤيد للاتحاد الأوروبي وجزئها الشرقي الذي ينحدر منه الرئيس فيكتور يوناكوفتيش الذي يعد مقربًا من روسيا. ورأى المحللون أن على الاتحاد الأوروبي بلورة تسوية تأخذ في الحسبان مصالح المعسكرين بشكل سلمي ونبذ استعمال العنف. ويخشى المسئولون الأوروبيون من أي تصعيد أوروبي ضد السلطات الأوكرانية من شأنه صب الزيت على النار وإذكاء النزاع بدل احتوائه. وقال مفوض شؤون الجوار الأوروبي ستيفان فولي بعد زيارته مؤخراً لكييف إن الأمر الحيوي هو البدء في رسم تدابير الثقة بين الطرفين. ورفضت المعارضة في كييف عرض الرئيس يوناكوفيتش بمنحها رئاسة الحكومة كمخرج للأزمة ولا تزال تطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام. // انتهى // 15:30 ت م تغريد