بدأت في القاهرة اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الخاص بسبل إدراج سياسات التكيف مع التغيرات المناخية والتمويل في قطاع المياه الذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت مظلة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع "برنامج التعاون الألماني للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأكد رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحدياً كبيراً يتمثل بالعجز المائي المتزايد الذي تضاعف في الآونة الأخيرة حيث بلغ العجز المائي أكثر من 120 مليار متر مكعب سنوياً، مشيرا إلى أن العجز المائي يتأثر سلباً بظاهرة تغير المناخ التي أصبحت حقيقة تعاني منها الشعوب والبيئات في المناطق الجافة وشبه القاحلة التي تمثلها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال أبو زيد إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي وتنمية القدرات في أوساط الجهات المعنية وصناع القرار في دول المنطقة، موضحاً أن البرنامج يركز على عدة مجالات تتمثل في دعم السياسات والاستراتيجيات والإطار المؤسسي والأدوات والمنهجية ونظم إدارة الموارد والتطبيقات التكنولوجية الحديثة. ونوه أبو زيد باختيار المجلس العربي للمياه كذراع تقنية للبرنامج لما له من علاقات في المنطقة مع متخذي القرار والمؤسسات الشعبية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فضلاً عن خبراته في مجال إدارة الموارد المائية والتغيرات المناخية على مدى أكثر من عشر سنوات. وقالت ممثلة الجامعة العربية نرمين وفا من جانبها إن المنطقة العربية تستورد 80 % من احتياجاتها الغذائية على الرغم من أن الزراعة تمثل النشاط الأساسي لكثير من سكان المنطقة كما أنها أكبر قطاع يستهلك المياه حيث يتراوح متوسط استهلاك الزراعة للمياه في الدول العربية مابين 60 إلى 90 %. وأعربت عن مخاوفها من أن تؤدي التقلبات المناخية وسوء إدارة المياه خاصة في مجالات الزراعة والري إلى تدهور الأراضي وضعف خصوبة التربة وتراجع معدلات الإنتاج وزيادة معدلات البطالة والفقر خاصة في المناطق الريفية. وأكدت أهمية زيادة المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول العربية وإقامة شراكات بين المجتمعات المحلية والمزارعين من أجل زيادة معدلات الإنتاج والتبادل التجاري وتحقيق التكامل في مجالات الأمن المائي والغذائي .