تعاون عربي - أميركي لمعالجة مشاكل شح المياه

واشنطن – نشرة واشنطن – يمكن أن يثير تغير المناخ المخاوف من احتمال ذوبان القمم الجليدية القطبية وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، ما يهدد بإغراق بلدان بكاملها. لكن التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير مخاوف مناقضة تتمثل في شح المياه.
وأدت مستويات الأمطار الأدنى في شكل ثابت في السنوات الأخيرة والناتجة من التغير المناخي، إلى شح المياه في الدول العربية، إذ ليس بينها سوى مصر ولبنان اللذين يملكان حالياً مخزوناً مائياً كافياً، في حين يعاني اليمن من نقص شديد.
وفي مؤتمر التغير المناخي في كوبنهاغن، تعهدت الولايات المتحدة بمساعدة الدول النامية في جهودها المحلية للتكيّف مع التغير المناخي.
وأعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون نية بلادها «التعاون مع دول متطورة أخرى لجمع 100 بليون دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على تلبية الاحتياجات الناتجة من التغير المناخي». وتمثل الشراكات الأميركية مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتصلة بالمياه، نموذج العون الممكن أن يوفره الصندوق العالمي الجديد الذي أُطلق في كوبنهاغن. وكانت الحكومة الأميركية عملت في السنوات الماضية مع كل من اليمن والأردن والمغرب للمساعدة على تأمين المياه والاقتصاد في استعمالها.
ففي اليمن، ساعدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إعادة تأهيل الخزان المائي الأرضي في قرية ثولا. وفي الأردن، وبهدف ضمان تدفق المياه النظيفة إلى سكان العاصمة، تُموّل مشاريع تفضي إلى زيادة الوصول إلى مياه شرب آمنة ومستدامة. وتساعد القدرة على تنقية المياه المالحة على زيادة إمداداتها المائية، وتقلل الضغوط على الآبار الجوفية، ما يتيح لها الاحتفاظ بقدراتها المائية كخزانات احتياطية. ووفر المشروع 1500 فرصة عمل في مجال البناء و100 وظيفة دائمة لمواطنين أردنيين. وساعدت الولايات المتحدة أيضاً في إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في عمان والعقبة لتخفيف هدر المياه. وستزداد إمدادات المياه الأردنية الكلية من طريق استعمال المياه المدورة والمعالجة (المياه المستعادة). وتركز التحسينات في البنية التحتية للمياه العادمة على معالجتها لإعادة استخدامها للري والصناعة.
وستشارك الحكومة الأميركية الأردن في تطوير ممارسات ومقاربات لإدارة المياه على الصعيدين الوطني والشعبي. وتتخلل ذلك حملات توعية حول الاقتصاد في استعمال المياه ومواصلة تحسين استرداد الاستثمار فيها، وتحديث السياسات المائية لتشجيع الاقتصاد في استعمال المياه.
وفي المغرب، ساعدت ثلاثة مشاريع تجريبية في إظهار الطرق المفيدة اقتصادياً، لإدارة إمدادات المياه الشحيحة. ففي دوكارات في منطقة فاس، ساعدت محطة خاصة باستعادة مادة الكروم من مياه نهر سيبو، كانت مصانع دباغة الجلد ترميها فيه، في خفض تلوث مياه النهر، في وقت يمكن هذه المصانع شراء الكروم المستعاد وإعادة استعماله.
وساهمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضاً، في إدخال أساليب مبتكرة للزراعة والري للمساعدة في منع تآكل التربة وتكدس الطمي في شكل مبكر في خزان مائي بالقرب من تطوان (شمال المغرب). كما يموّل البنك الدولي مشاريع استدامة المياه والري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.