وقّعتْ المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند اليوم - غرة شهر ربيع الأول- ، في نيودلهي ، الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية. ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن الجانب الهندي وزير شؤون المغتربين في جمهورية الهند رافي والايار. وأكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أنَّ الاتفاقية جاءتْ لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظًا لحقوق كافة الأطراف، مبيناً أنَّها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد لعمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة لافتاً إلى أنَّ أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتَبَّعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية . وبين معاليه أنَّ الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ، كما تضمنتْ تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة . // يتبع // 17:04 ت م تغريد