اتفاقية استقدام العمالة الهندية تشمل "ضبط التكاليف ومعاقبة المخالفين"

أفاد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن اتفاقية استقدام العمالة الهندية، التي سيتم التوقيع عليها غدا مع نظيره الهندي في العاصمة الهندية نيودلهي تتضمن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتوضيح مسؤوليات وواجبات كل طرف من الدولتين.
وأشار وزير العمل في حوار أجرته صحيفة "عكاظ" معه، بمناسبة زيارته للهند، إلى أن الاتفاقية تشمل العديد من الالتزامات التي يأتي في مقدمتها ضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة بالإضافة إلى ضمان توافر الشروط الصحية في العمالة المنزلية وأن لا يكون العامل من أصحاب السوابق.
وتابع قائلا "إن من أحد أهم بنود الاتفاقية هو أن يكون الاستقدام عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، مشيراً إلى إمكانية بحث إجراءات تسهم بشكل مباشر في الحد من بعض الوسطاء المخالفين حماية للوسطاء النظاميين من مكاتب وشركات وبالتالي حماية أطراف العلاقة التعاقدية.
وحول إذا كانت الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها ستكون للعمالة الهندية بشكل عام، قال: إن الوزارة ارتأت أن الاتفاقية مخصصة للعمالة المنزلية فقط في هذه المرحلة.