أكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي أن الميزانية العامة للدولة للعام 1435 / 1436 ه ، توضح عمق السياسات والتوجهات السامية التي تهدف لاستكمال البنية التحتية وتعزز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال الحمادي في تصريح صحفي اليوم بهذه المناسبة : " إن الميزانية ، تأتي في سياق المضي قدما نحو تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين والقطاع الخاص وبما يتيح لهم فرص العمل " , لافتاً النظر إلى كونها تحمل مؤشرات إيجابية تعزز من مسيرة الاقتصاد السعودي وتواجه التحديات العالمية، إذ كشفت الميزانية عن إيرادات في العام 2013 بلغت 1131 مليار ريال، فاقت الإيرادات المتوقعة بداية العام 829 مليار ريال بنسبة 36.4% ,مشيراً إلى أن هذا الفارق يؤكد الجهود التي لازمت السياسات الاستراتيجية الحكيمة، إذ استوعبت كافة المستجدات والظروف التي تمر بها المنطقة وما شهدته من تقلبات خلال الفترة الماضية". وأضاف الحمادي : الميزانية الجديدة تؤكد استمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية وزيادة التخصيص لبعض القطاعات منها قطاع التعليم 2.9% وقطاع الخدمات الصحية 8% والخدمات البلدية بزيادة 8.33% والتجهيزات الأساسية والنقل بزيادة 2.46%الزراعة والصناعة بزيادة 7.02% ,لافتاً النظر غلى انخفاض حجم الدين العام إلى 75.1 مليار ريال لتمثل 2.7% من النتائج المحلى مقارنة ب 98.8 مليار ريال العام الماضي والتي كانت تمثل 3.6 من الناتج المحلى". وزاد الحمادي على ذلك، أن ارتفاع العقود في العام 2014 إلى 248 مليار ريال وهو ما يزيد عن العام 2013 بما نسبته 57.96 % وهو ما سينعكس بالإيجاب على شركات القطاعين العام والخاص ,مؤكداً تفاؤل قطاع الأعمال بالمملكة في قيادة مشاريع التنمية الاقتصادية الاجتماعية، بوصفه عاملاً رئيسياً في تنفيذ مشروعات التنمية، وأن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن . // انتهى // 14:37 ت م تغريد