اجتمع الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المغربي مساء اليوم بنظيره المغربي ، وذلك بمقر الاتحاد العام لمقاولين المغرب . وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج توصيات الاجتماع السابق للمجلس ، والموضوعات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين . ورحب رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال السعودي المغربي خالد بن جلون في مستهل الاجتماع بالحضور من الجانب السعودي وممثلي الشركات ذات الخبرة من دول الخليج ، مؤكدًا أن اللقاء فرصة لإيجاد فرص استثمارية لكلا الجانبين . وأوضح أن الاجتماع سيناقش الخطوات الاستثمارية والإجراءات القانونية والاستثمارية والتوصيات التي خرج بها المجلس خلال اجتماعه السابق ، مشيرًا إلى أن هناك خبرات وصور حية على الاستثمارات الأجنبية في مملكة المغرب ستقدم خلال الاجتماع . وأبان رئيس الجانب السعودي بالمجلس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي أن الجانب السعودي في المجلس يحرص على الخروج بنتائج وتوصيات مجدية ومرضية لكلا الجانبين ، مفيدًا أن المستثمر السعودي حريص على معرفة الإجراءات والأنظمة القانونية قبل الخوض في أي استثمار . وأكد أن الشفافية والوضوح مطلب ضروري بين المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار ، لافتاً النظر إلى أن التحكيم الدولي مطلب أساسي في أي شراكة ، مفيدًا أن المنتجات المغربية واعدة في السوق السعودي وكذلك المنتجات السعودية بالأسواق الأجنبية ، مشددًا على أنه يتوجب على الجانبين في المجلس تكثيف أعمالهم والتقارب في الآراء للخروج بالنتائج المرجوة . ولفت الحمادي النظر إلى أن مجلس الأعمال السعودي المغربي في الجانبين يعمل بما يصب في مصلحة البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس - حفظهما الله - . عقب ذلك قدم عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي المغربي الدكتور سلطان بن محمد الثعلي عرضًا مرئيًا عن آخر ما تم التوصل إليه من نتائج حول دراسة شركة النقل البحري المباشر بين المملكتين . وأفاد أنه بحسب الدراسة يبلغ رأس مال الشركة 415 مليون ريال سعودي على أن تكون شركة مساهمة مقفلة بين رجال الأعمال في كلا البلدين ، مؤكدًا أن الدراسة راعت تقليل المخاطر للمستثمر في الشركة ، وذلك من خلال سفن الحاويات ، لافتًا إلى أن بداية الشركة ستكون للنقل بين المملكتين ومن ثم ستتوسع بحسب رؤية مجلس إدارة الشركة . وأبان أنه روعي خلال الدراسة قياس نسب الحصص السوقية وتقليل المخاطر في خط سير رحلات السفن ، إلى جانب عدد الرحلات شهريا ، مفيدًا أن مقر الشركة الرئيسي سيكون مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، إلى أن يكون جنسية العلم الذي تحمله السفينة علم المملكة العربية السعودية . وأوضح الثعلي أن الشركة ستشغل خط ملاحي منتظم بين مينائي جدة والدار البيضاء في المرحلة الأولى وسيغطي باقي المواني بالمملكتين بالإضافة إلى تشغيل خطوط ملاحة دولية أخرى بعد نجاح المرحلة الأولى ، مشيرًا إلى أن الشركة ستشغل ست سفن تحمل 100 ألف حاوية مبردة وعادية في المرحلة الأولى . ولفت النظر إلى أن الشركة ستحمل أسم ( المملكتين للنقل البحري ) بناء على توصيات مجلس الأعمال السعودي المشترك ، مبينًا أن أسماء السفن ستكون تسلسلية وباسم ( باسم 1 ، باسم 2 ، باسم 3 ) وبتعداد الأسطول . // يتبع // 01:45 ت م تغريد