المجلس السعودي - المغربي يناقش تعزيز الفرص الاستثمارية الاثنين المقبل

يناقش مجلس الأعمال السعودي المغربي في اجتماعاته التي تستضيفها مدينة الرباط بالمملكة المغربية الاثنين المقبل جملة من الموضوعات الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الإستراتيجية، في ظل التنامي الاقتصادي لكلا البلدين . وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال ،رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية .
الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي أن الاجتماع يعقد على مدى أربعة أيام ، ويناقش نتائج التوصيات التي خرج بها المجلس في اجتماعه السابق بشأن شركة النقل البحري، وتوصيات ملتقى الاستثمار والمعرض المصاحب له . وبين أنه على هامش أعمال الاجتماعات سيتم افتتاح مكتب التنسيق السعودي في المملكة المغربية ، وتدشين الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال السعودي المغربي التي تأتي كثمرة اجتماعات سابقة بين الجانبين ،مفيدًا أن الموقع يقدم خدماته للمستثمرين ويسهم في إرشاد الراغبين في الاستيراد أو التصدير ، فضلاً عن توفير خدمات التعرف على القوانين والأنظمة في البلدين الشقيقين . وأشار الحمادي إلى أن الموقع الإلكتروني للمجلس يوفر خدمات الجدولة الدورية للملتقيات والمعارض ، وإبراز المنجزات والتطورات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة والمغرب .
وأكد أن المجلس يسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الإستراتيجية، لافتاً النظر إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية السعودية المغربية. وأفاد الحمادي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والمغرب شهدت نمواً مضطرداً خلال السنوات الماضية حتى أضحت المملكة الشريك التجاري السادس للمغرب ، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12 مليار ريال عام 2011م، وتحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة، كما تعمل المملكة على تمويل مشاريع تنموية مغربية خلال السنوات الخمس المقبلة .
وقال : « مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين فإن حجم التبادل التجاري لا يعكس حجم تلك الفرص ولا يعبر عن طموحات رجال الأعمال في البلدين « .
وشدد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي على ضرورة تعزيز دور رجال الأعمال السعوديين والمغربين في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية وزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة، ومناقشة الرؤى حول المعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين والحلول والآفاق المستقبلية للتعاون المشترك.