اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود في العاصمة المغربية الرباط، الذي بدأ أعماله يوم أمس على مستوى خبراء, واليوم على مستوى الوزراء بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية والوزراء المسؤولين عن الأمن ورؤساء وفود دول شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء ومناطق الجوار وممثلي الشركاء الإقليميين والدوليين. وأصدر الوزراء المشاركون خلال اختتام أعمال المؤتمر بعد جلسةً مغلقة "إعلان الرباط" الذي دعا إلى إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في بلدان منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء للاستفادة من تجارب الدول والشركاء الآخرين. واتفق المؤتمرون، في هذا الإعلان على إنشاء فرق عمل قطاعية في مجالات الأمن والاستخبارات والجمارك والعدل لتقديم اقتراحات في المجالات المذكورة قبل عقد الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري المتوقع عقده بمصرفي النصف الثاني من عام 2014م. وأجمع المشاركون في المؤتمر على أهمية تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة وتنسيق التعاون بين السلطات المعنية بأمن الحدود لمواجهة التهديدات الأمنية المرصودة من قبل فرق العمل. وأكد "إعلان الرباط" على تعزيز قدرات بلدان المنطقة بتجهيزات وتكنولوجيات حديثة لتقوية مراقبة الحدود وإقامة تعاون لمحاربة تزوير الوثائق وتعميم النظام البيومتري لتحديد الهوية وفقا للمعايير الدولية. كما اتفق المؤتمرون على تعبئة الموارد المالية المناسبة لدعم مشاريع وعمليات التعاون الثنائي والإقليمي وبين الإقليمي في مجال أمن الحدود، وكذا تشجيع وتعزيز التعاون الثلاثي لتسهيل تقاسم التجارب والممارسات الناجعة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة كما أوصى الإعلان بإعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية والمرتبطة بالتنمية البشرية تتماشى مع الحاجيات المناسبة لسكان المناطق الحدودية لضمان انخراطهم في تحسين أمن الحدود. // انتهى // 19:38 ت م تغريد