بدأت اليوم فعاليات جلسات ملتقى "تنظيم الأوققاف" الثاني الذي تنظمه لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ومركز حقوق للتدريب القانوني في فندق انتركونتيننتال الرياض، تحت رعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ويستمر لمدة يومين. وناقشت الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان (البيئية التشريعية للأوقاف)، ورقة عمل قدمها الدكتور إبراهيم البيومي غانم أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حول (الولاية على الأوقاف). وخلص الدكتور البيومي في ورقته إلى ثلاث مسائل، الأولى إنشاء عدة مجالس لتسيير شئون مؤسسة الوقف الحديث، والثانية تتعلق بالشخصية الاعتبارية للوقف، والثالثة تتعلق بوقف المشاع، وأنه ليس ثمة خلاف يعتد به بشأنه. كما قدم عضو مجلس الشورى الدكتور عدنان مصطفى البار، ورقة عمل بعنوان (دور الهيئة العامة للأوقاف في تعزيز حوكمة الأوقاف)، في حين قدم الشيخ حمد بن محمد الرزين القاضي في المحكمة العامة بالرياض ورقة بعنوان (القضاء ودوره في تطوير القضاء). وقال الشيخ الرزين، إن القضاء له دور رئيسي في تعيين الناظر وتثبيتها وفق رغبته، وأن يجعل للوقف ناظر بعد مماته أو حين عجزه، مبينًا أن القاضي لا يلزم الناظر بأجرة معينه، لكن من حق الواقف والموقف على القاضي أن يرشده إلى ما يراه عادلاً و خادمًا للوقف، موضحًا أن للمحكمة دور بارز فيما إذا قلّ ريع الوقف أو انقطع بالكلية، أو حدث على الوقف أمر طارئ كاختزال بعض أراضيه او كلها للصالح العام، و كان لا بد من إزالته. وأضاف أن أقيام العقارات المختزلة للصالح العام تحفظ في نفس الحساب لحين شراء البدل، وبالإمكان الإذن بإشراك الأموال القليلة المتحصلة من عدة اوقاف في وقف واحد، إذا كان كل مبلغ لا يكفي لشراء بدل، كما يمكن الإذن للناظر باستثمار المال و المضاربة فيه في عمليات آمنة تأذن بها المحكمة ، في جملة أحوال يؤخذ منها أن نظر المحكمة للوقف و امواله نظرة رعاية و اهتمام بالغين. // يتبع // 14:54 ت م تغريد
