ينطلق الملتقى الثاني للوقف الذي تنظمه لجنة الوقف بالغرفة التجارية في الرياض الأربعاء المقبل، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، إذ يناقش الأوقاف بمفهومها الحديث والحوكمة المتبعة اتجاهها. ويرأس أولى جلسات الملتقى وكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي، وستكون حول محور البيئة التشريعية للأوقاف يقدم من خلالها الأكاديمي المختص الدراسات الإسلامية في جامعة زايد في الإمارات الدكتور إبراهيم غانم، ورقة عن «بحث الولاية على الأوقاف في التشريعات العربية»، التي تتعلق بثلاث مسائل، الأولى إنشاء مجالس عدة لتسيير شؤون مؤسسة الوقف الحديث، والثانية تتعلق بالشخصية الاعتبارية للوقف، والأخيرة تتعلق بوقف المشاع. ويقدم عضو مجلس الشورى الدكتور عدنان البار ورقة يستعرض من خلالها «تنظيم الهيئة العامة للأوقاف ودوره في تعزيز حوكمة الأوقاف»، ويتطرق إلى دور «الهيئة» في حوكمة الأوقاف، وأسس ضمان قيام الهيئة العامة لتنظيم الأوقاف بحوكمة العمل الوقفي ومؤسساته بالمملكة. وتختتم الجلسة الأولى بورقة يقدمها القاضي بالمحكمة العامة في الرياض عبدالله الرزين عن «القضاء ودوره في تطوير الأوقاف»، وفي الجلسة الثانية التي ستكون عن محور «تجارب وقفية» التي يرأسها مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة طيب يتم فيها استعراض تجارب محلية وإقليمية ودولية في مجال الأوقاف. ويعرض المدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف عادل الشريف «تجربة البنك الإسلامي للتنمية». ويستعرض رئيس مجلس نظار أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي بدر الراجحي تجربتهم في الأوقاف، إضافة إلى استعراض تجربة الأمانة العامة للأوقاف في الكويت يقدمها الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي في اليوم الثاني للملتقى. ويستعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان ورقة عمل عن «مصارف الأوقاف وأثرها في تنمية المجتمعات»، التي ستركز على مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي المهيأة للانتظام في عملية النهوض بالوقف، وذلك لتوثيق العلاقة بين المجتمع والدولة، والإسهام في بناء المجال المشترك بينهما وترسيخه كإحدى دعائم الدولة والمجتمع معاً.
