أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية ، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود تلك الأسلحة يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة 74 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله الشغرود وبدأت أعمالها اليوم وفيما يلي نصها : تود المملكة في البداية أن تُعرب عن تقديرها لسفير أوكرانيا ألكسندر هورين، وثقته الكاملة في قدرته على تيسير أعمال هذه الدورة بنجاح واقتدار, وكذلك تقديرهها لسفيرة الكاميرون أوديت ميلونو لإدارتها لمداولاتنا, كما تعرب المملكة عن تأييدها لبيان مجموعة الدول الأطراف الأعضاء في حركة عدم الانحياز والصين الذي استمعنا إليه صباح هذا اليوم. وجددت المملكة تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية. ولقد أولت المملكة عناية كبرى لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة. ودعت المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي هو حق مشروع لشعوب المنطقة، وداعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها. وفي هذا الشأن، لا يسع المملكة هنا إلا أن تُكرر الأسف لتأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان مقرراً عقده في هلسنكي، والذي كانت ولا زالت تعلق على عقده أهمية بالغة للدفع بعملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ونأمل أن تتظافر الجهود الدولية للإسراع في عقد هذا المؤتمر المهم بمشاركة جميع الدول ذات العلاقة، نظراً لأن انعقاده سوف يُشكل خطوة بنّاءة وضرورية في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. إن المملكة تعتقد يقيناً في أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يٌعد مصدر قلق للجميع، فاستكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يُعد أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ، كما تأمل من الدول الحائزة لتلك الأسلحة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، وفقاً للتدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة ، وتجدد دعوة الدول التي ما زالت حائزة لأسلحة كيميائية لأن تكثف من جهودها للتخلص منها وفق الآجال المحددة سلفاً، ووفقاً لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة. // يتبع // 21:47 ت م تغريد