وقع زعماء 21 حزبًا سياسيًا تونسيًا بينها حزب النهضة أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم ونداء تونس أكبر أحزاب المعارضة مبادرة أعدتها لجنة من أربع هيئات تونسية تشرف على الحوار الوطني التونسي الذي انطلق اليوم لتكون أرضية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد بمشاركة 24 حزبًا ممثلين في التأسيسي التونسي, فيما امتنعت ثلاثة أحزاب بينها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أحد أركان الائتلاف عن التوقيع. وتنص الوثيقة على الاجتهاد من أجل تحقيق الوفاق الوطني وتجنيب البلاد الأزمات السياسية وانهاء عمل الحكومة الحالية بعد تشكيل حكومة وطنية جديدة وإلزام التأسيسي التونسي بالانتهاء من إعداد الدستور التونسي الجديد وقانون الانتخابات في غضون شهر. وقد عملت أربع منظمات تونسية هي الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات العمالية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة واتحاد المحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ نحو شهرين على اطلاق حوار وطني بين السلطة والمعارضة على خلفية أزمة سياسية اندلعت بقوة بعد اغتيال النائب محمد البرهمي وانسحاب نحو 50 نائبًا من نواب المجلس التأسيسي من جلسات المجلس وتسيير اعتصام أمام التأسيسي. ويعكس توقيع الأطراف المشار إليها على المبادرة ملامح انفراج في الأزمة باعتبار وجود الأحزاب المعارضة ضمن الموقعين. وستتابع الأحزاب جلسات الحوار انطلاقا من اليوم لإيجاد التوافق الذي بدا أغلبها يميل إليه في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة تمر بها البلاد. وشدد المتحدثون في افتتاح المؤتمر على أهمية الوفاق وخطورة التهديدات القائمة مؤكدين تفاؤلهم بتجاوز المرحلة. وفيما أكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي على خطرين يواجهان البلاد متمثلين في الإرهاب والصعوبات الاقتصادية , أكد رئيس الحكومة علي العريض حرص حكومته على متابعة مهامها وتجنيب البلاد حالة الفراغ الذي يهدد مكتسباتها منوهًا بعدم تجاوب الشعب التونسي مع الدعوات التي أطلقت لإثارة الرأي العام ضد الحكومة والقيام بإضرابات ومسيرات. وجدد رئيس التأسيسي مصطفى بن جعفر تمسك المجلس بدوره وحرصه على إتمام الدستور في أقرب الآجال بحضور جميع النواب في إشارة إلى النواب المنسحبين منذ نحو شهرين. // انتهى // 18:54 ت م تغريد