أبدى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل رضاه واستحسانه لما تقدمه الغرفة لمشتركيها الذين قفزت أعدادهم ل 67 ألف مشترك من قطاعات الأعمال المختلفة من خدمات الاشتراكات والتصاديق وتوظيف الجانب التقني والإلكتروني لتحقيق عنصر السرعة والمرونة في ذلك كأول غرفة سعودية توظف قطاع التقنية والمعلومات للرقي بسير عملها والسعي وتقديم مجموعة من الخدمات المميزة, نافياً أن الغرفة مكاناً للتصديق فقط بل يمكن الاستفادة من مختلف خدماتها من التكافل الاجتماعي وحضور المنتديات واللقاءات والندوات وورش العمل والاستفادة من الفرص الاستثمارية والخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات الإلكترونية وغيرها. وأكد كامل خلال رئاسته اليوم لاجتماع مجلس إدارة الغرفة ال 28 في الدورة العشرين بحضور غالبية أعضاء المجلس والأمين العام عدنان بن حسين مندوره ونائبه حسن ابراهيم دحلان ومساعد الأمين المهندس محيي الدين حكمي أن غرفة جدة وهي تعيش أكثر من 69 عاماً من الإنجازات في خدمة مجتمع الأعمال ورعاية مصالح القطاعين الاقتصادي والتجاري مرت ب 20 دورة مستندة إلى خبرات رؤساء مجلس إدارتها وأعضائها الذين يجسدون الحراك الاقتصادي والتجاري بجدة, مضيفاً أن غرفة جدة تتمتع بمكانة متميزة محلياً وداخلياً وعالمياً مما اكسبها بعداً اقتصادياً كبيراً ولم تعد تعتمد على لغة الأرقام التي استبدلتها بتنفيذ الخطط والبرامج على أرض الواقع خدمة للحركة الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام. وطرح خلال الاجتماع مناقشة الشؤون الآنية الهامة للمجتمع التجاري واعتماد محضر الاجتماع السابع والعشرون إلى جانب عرض تقرير إنجازات الدورة العشرون متطرقاً إلى استثمار أراضي رابغ والقنفذة والليث والأرض الشمالية والهنداوية وتقرير عن المبني الجديد للغرفة والتصديق والربط الإليكتروني مع وزارة التجارة وتحديث شبكة البيانات لمحافظة جدة إلى جانب تقرير عن المشاركة في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي. وقال رئيس غرفة جدة: " تحرص غرفة جدة على رعاية مصالح منتسبيها من قطاع الأعمال ومجتمع جدة للرقي باقتصاد المملكة وجدة على وجه الخصوص وشهدت الغرفة العديد من التطورات والتوسعات على المستويين الإداري والتنظيمي لتحسين الخدمات للمشتركين ومن أبرز مؤشرات التطور امتدادها إلى مختلف محافظات المنطقة لتقدم خدماتها لأصحاب الأعمال في فروعها برابغ والليث والقنفذة، كما أطلقت أكبر مشروع الكتروني في عام 1432ه الموافق عام 2011م تحت مسمى التصديق الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية حيث تتيح هذه الخدمة لمشتركي الغرفة التصديق على المحررات من خلال المكاتب وبدون الحاجة إلى الرجوع للغرفة للتصديق سواء كان المشترك داخل أو خارج المملكة وعلى مدار الساعة وذلك تسهيلا وتوفيراً للوقت على المشترك . // يتبع // 17:51 ت م تغريد