أكدت الحكومة الباكستانية تحركها بشكل جاد لاحتواء التوتر الأمني الجاري في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الجنوبي. وأوضح وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في إسلام آباد أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب حول احتواء التوتر الأمني بكراتشي خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الباكستاني الذي سيتم عقده الأسبوع المقبل في كراتشي بدلاً من إسلام آباد. وبيّن أن الحكومة الفيدرالية التي يقودها رئيس الوزراء نواز شريف ملتزمة بالأطر الدستورية ولن تتخذ أي قرار يتعارض مع الدستور، موضحاً أن اتخاذ قرار استخدام القوة للقضاء على العصابات المسلحة في كراتشي يعود لحكومة إقليم السند. وأضاف أن الحكومة الفيدرالية ستقدم عدد من المقترحات لحكومة إقليم السند لتحسين الوضع الأمني في كراتشي مع استعدادها لتقديم الدعم اللازم من الناحية الأمنية للحكومة الإقليمية. وحول مطالب سكان كراتشي وبعض الأحزاب السياسية بضرورة تفويض الجيش ليتولى إدارة كراتشي ويشن عمليات عسكرية ضد العصابات المسلحة، أوضح وزير الداخلية أن هذه المطالبة غير دستورية، وأن الحكومة المدنية هي التي تملك صلاحية اتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد. وأشار إلى أن الوضع الأمني في كراتشي بات يهدد أمن واستقرار باكستان كونها مركز اقتصاد البلاد وكبرى مدن باكستان، موضحاً أن الحكومة ترجح شن عمليات أمنية وعسكرية محدودة النطاق في كراتشي بدلاً من شن عملية عسكرية شاملة. كما دعا إلى ضرورة تعاون الأحزاب السياسية المحلية في كراتشي لمساعدة الحكومة في احتواء التوتر الأمني، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن جزء من التوتر الأمني في كراتشي مرتبط بالخلافات السياسية والعرقية. // انتهى // 19:16 ت م تغريد