كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أنه أكد، من خلال رسالة وجهها يوم 22 أغسطس الحالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، على ضرورة التحرك لإطلاق مبادرة ذات طابع إنساني بشأن سوريا تقوم على استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يقضي بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية ويتبني آلية عملية مناسبة للإشراف على ترتيبات تنفيذ وقف إطلاق النار تحت اشراف دولي حتى يتسنى إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير المناخ المناسب لإطلاق الحل السياسي للأزمة بأسرع وقت ممكن بعدما تدهورت الأوضاع الإنسانية تدهورا خطيرا. وقال العربي في كلمة له في بداية أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة مصر، أن الأنظار تتجه كلها الآن إلى الموقف المستجد الناجم عن الجريمة النكراء التي وقعت فجر يوم 21 أغسطس الحالي بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة ضد السكان المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية من ريف دمشق أدت إلى وقوع المئات من الضحايا المدنيين السوريين الأبرياء. وأشار العربى إلى أن هذه الجريمة أثارت العديد من ردود الفعل القوية العربية والدولية باعتبارها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية وأن الأمانة العامة للجامعة تتابع مستجدات هذا الموقف الخطير. وأكد إن استخدام الأسلحة الكيميائية من الأمور التي يجب على مجلس الأمن النظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما أن من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تقديم مرتكبي جريمة استخدام هذه الأسلحة إلى العدالة الجنائية الدولية، وفي هذا فإن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن يتحمل مسئولية قانونية وأخلاقية وإنسانية عما يجري في سوريا. وأوضح أنه بالنظر إلى خطورة الموقف الناجم عن استخدام هذه الأسلحة في الغوطة الشرقية وما يدور من مشاورات واتصالات في هذا الشأن على المستوى العربي والدولي، فإن مجلس الجامعة المنعقد اليوم مدعو إلى النظر في هذه المسألة، مطالباً في هذا الصدد أن يكون هناك موقف واضح يستند إلى ادانة هذه الجريمة النكراء وبتقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية. وقال العربى إنه يجب أن يستند هذا الموقف إلى دعوة أجهزة الأممالمتحدة وجميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إلى توفير الدعم لمهمة فريق المراقبين بغية إنجاز مهمته في كشف الحقيقة في أسرع وقت ممكن، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات الدولية التى أصدرها مجلس الأمن لتسهيل دخول جميع المنظمات الإنسانية إلى سوريا وتوفير الممرات الآمنة لقوافل الإغاثة والطواقم الطبية حتى تتمكن من تأدية واجباتها وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في جميع أنحاء الأراضي السورية. وشدد على أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يقع على عاتقهما مسئولية التحرك فورا لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لمنع استخدام هذه الأسلحة الفتاكة وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة الجنائية الدولية مؤكدا ضرورة المطالبة العربية بالتعجيل بتحقيق الاتفاق على الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر جنيف (2) وفقا للمرجعيات المتفق عليها وذلك في أقرب وقت ممكن. // يتبع // 17:42 ت م تغريد