قررت الحكومة الباكستانية التفاوض مع المسلحين الذين يرغبون في وضع السلاح من أجل السلام، عادة ذلك شرطاً أساسياً لأي مفاوضات مع الجماعات المسلحة في البلاد. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدفاعية لمجلس الوزراء الباكستاني الذي انعقد اليوم في إسلام آباد بقيادة رئيس الوزراء نواز شريف ومشاركة وزراء الداخلية والإعلام ومستشار رئيس الوزراء لشئون وزارة الخارجية ورؤساء أفرع القوات المسلحة ومسئولي أجهزة المخابرات والأمن الوطني. وأوضحت مصادر حكومية أن الاجتماع تناول مراجعة الوضع الأمني الداخلي في البلاد مع ألقاء الضوء على الإستراتيجية التي تعدها الحكومة للتعامل مع الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى مناقشة التصعيد العسكري الجاري من الجانب الهندي عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. وأضافت أن الحكومة قررت في الاجتماع التفاوض مع المسلحين الذين يضعون السلاح من أجل السلام، والتعامل بالقوة مع الجماعات المسلحة التي تتحدى سيادة الدولة. وحول التوتر العسكري مع الهند حث رئيس الوزراء نواز شريف المسئولين في الجيش الباكستاني ووزارة الخارجية على التواصل مع الجانب الهندي لتهدئة التوتر والسعي من أجل تخفيف حدة التوتر الراهن بين القوات الباكستانية والهندية على الخط الفاصل في كشمير، وإقناع الهند بضرورة الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة بين البلدين في عام 2003م. وقال نواز شريف إنه يجب الالتزام بوقف إطلاق النار واستخدام كل القنوات الدبلوماسية والعسكرية لمنع المزيد من انتهاكات وقف إطلاق النار واستئناف الحوار مع الهند لحل جميع القضايا العالقة بالوسائل السلمية. من جهة أخرى تبنى البرلمان الوطني الباكستاني في جلسته اليوم قراراً بالإجماع يدين حوادث إطلاق النار من الجانب الهندي وعده عملاً غير مبرر. // انتهى // 19:09 ت م تغريد