اختتمت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس العاصمة اليوم أعمال المؤتمر العربي للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في دورته السادسة عشر بمشاركة ممثلين عن الدول العربية الأعضاء بينها المملكة وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إضافة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الانتربول/ ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ودعا المؤتمر في توصياته الدول الأعضاء إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة الإرهاب تتولى رسم السياسية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والإشراف على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سياق تطبيق الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون لإجراءاتها الهادفة لمكافحة الإرهاب. كما حثت التوصيات الدول الأعضاء على الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بإصدار تلك القوانين والاسترشاد في هذا الجانب بالقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب. وأوصى المؤتمر بتعميم التصور الذي أعدته الأمانة العامة بشأن مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية على الدول الأعضاء لإبداء ما لديها من ملاحظات ومقترحات تمهيداً لإعادة صياغته. ودعا الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن بعدم دفع أي فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن المخطوفين لما لدفع الفدية من دور في زيادة الموارد المالية لتلك الجماعات وفي تشجيعها على ارتكاب أعمال الخطف والابتزاز. وقد أحال المشاركون في المؤتمر التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها. // انتهى // 15:28 ت م تغريد