أعربت مصر عن أسفها من قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي تعليق عضويتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي. وأوضح وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في تصريح له اليوم أن القرار غير منصف ومتعجل وقاصر عن فهم حقيقة ما حدث في مصر من ثورة شعبية استهدفت تصحيح المسار الديمقراطي. وأفاد أن الخارجية المصرية بدأت في اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع الدول الأفريقية وأعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للإعراب عن استياء مصر من ذلك القرار. وقال إن إعلان لومي الصادر عام 2000 والذي استند إليه قرار مجلس السلم والأمن لا يتناول حالات تغيير النظم والحكومات من خلال ثورات شعبية مشروعة ضد حكومات انحرفت عن المسار الديمقراطي والدستوري. وأعرب عمرو عن أمله في أن يعيد المجلس النظر في قراره كاشفًا عن اعتزام وزارة الخارجية المصرية إيفاد مبعوثين إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الأيام القادمة لشرح التطورات الجارية في مصر وتوضيح حجم التأييد الشعبي العريض لعملية نقل السلطة إلى رئيس مصر المدني المؤقت عدلي منصور, ولخارطة الطريق التي ستكفل تصحيح المسار الدستوري واستكماله في أسرع وقت انتهاء بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. // انتهى // 11:48 ت م تغريد