أوصى المشاركون في اللقاء الموسع حول استقلال القضاء بين الحكم الدستوري والفراغ التشريعي الذي اختتم أعماله اليوم بالعاصمة اليمنية بضرورة إيجاد نصوص في الدستور القادم تضمن استقلال وحيادية ونزاهة القضاء قضائياً ومالياً وإدارياً. وأوصى اللقاء الذي شارك فيه عدد من القضاة وأعضاء النيابات والمحامين والأكاديميين اليمنيين مجلس القضاء الأعلى بسرعة عقد اجتماعاته خلال الإجازة القضائية لإيجاد الحلول القانونية والواقعية لمعالجة آثار حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية (34) مادة من قانون السلطة القضائية. وناشدوا مجلس القضاء الأعلى بسرعة صياغة مواد بديلة للمواد التي شملها الحكم الدستوري ومتابعة إجراءات إصدارها من قبل السلطة التشريعية، وسرعة إصدار قانون السلطة القضائية البديل قبيل انتهاء الإجازة القضائية. // انتهى // 22:14 ت م تغريد