نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير إيهاب فهمي ما تردد بشأن نقل صلاحيات الحكومة إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي, مؤكداً أن تلك المعلومات "عارية تماماً عن الصحة"، كما لا يوجد أي وساطة غربية بين مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية. وأوضح السفير فهمي في مؤتمر صحفي عقده بقصر القبة أن الشارع المصري يشهد حراكاً سياسياً يعبر عن الحريات التي اكتسبها بعد ثورة 25 يناير، والتي ضربت مثالاً للعالم بسلميتها. وبين أن الرئيس مرسي سبق وأن وجه عدة دعوات لإجراء حوار وطني جاد وحقيقي مع مختلف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وهذه الدعوة جددها الرئيس مؤخراً، مشيراً إلى أن الإجراءات كافة التي تحرص مؤسسة الرئاسة على اتخاذها كانت بدايتها وانطلاقها هو إجراء حوار وطني يضم مختلف القوى السياسية حيث يعد الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل لاتفاق. وأفاد أن هناك انفتاحاً كاملاً على المبادرات كافة وفقاً للدستور والقانون، وهناك مرونة وليس هناك ضرورة لانعقاد مؤتمر للمصالحة الوطنية في مؤسسة الرئاسة بل من الممكن أن يكون في أي مكان آخر. وأكد السفير فهمي أن حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي هي حقوق يكفلها الدستور للجميع أما أعمال العنف والتخريب فهي أعمال مدانة وغير مبررة وتعد سلوكيات دخيلة على المجتمع المصري. وقال: "لابد في هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها إحكام صوت العقل والاحتكام للغة الحوار، والحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى التفاهم المشترك إلى التوافق الوطني حول مختلف قضايا الوطن". // انتهى // 22:01 ت م تغريد