أعلنت الحكومة السودانية رسميا اليوم إلغاء اتفاقيات التعاون مع دولة جنوب السودان وأكدت أن قرار إغلاق أنابيب النفط نهائي ولا تراجع عنه إلا في حال قدمت جوبا الضمانات الكافية بعدم دعمها لمتمردي الجبهة الثورية. وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا بالخرطوم اليوم "إن جوبا لم تلتزم بتنفيذ ما يليها في الاتفاق الموقع بين البلدين, وكان لها دور واضح وصريح في إيواء المتمردين السودانيين ومساعدتهم في تنفيذ هدفهم المتمثل في تغيير النظام في السودان بالقوة". وشدد بلال على أن القرار ليس تعسفيا أو مفاجئا وإنما جاء بعد فشل القنوات الدبلوماسية في إقناع دولة جنوب السودان بخطورة استمرارها في دعم المتمردين. وأضاف "أن الرؤية تكاملت للحكومة السودانية بالوثائق والإثباتات بأن جوبا لم تلتزم بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات رغم التزام الجانب السودان بما جاء فيها، مبينا أن قرار وقف النفط لم يأت إلا بعد أن استنفدت الحكومة السودانية الوسائل كافة التي من شأنها أن توقف جوبا دعمها للتمرد السوداني". ونفى وزير الإعلام السوداني وجود ما أعلنته جوبا عن وجود مخاطر بيئية، في حال قفل أنبوب النفط، مبيناً في هذا الصدد أن إيقاف ضخ نفط الجنوب سيتم خلال 60 يوماً، يتم خلالها تصدير النفط الذي وصل فعلياً لميناء التصدير، باعتباره ليس مملوكاً للجنوب وحده فهناك نصيب للشركات وكذلك للسودان. وأبان الوزير بلال أنه سيتم إخطار الشركات وحكومة جنوب السودان بتلك الخطوات، لافتاً إلى أن بلاده مستعدة للتراجع عن قرارها حال توقف جوبا عن دعم المتمردين السودانيين. ومن جهته أكد مدير جهاز الأمن السوداني الفريق محمد عطا وجود وثائق وأدلة تم تسليمها لجوبا تؤكد تورطها في استمرار الدعم الإيواء في عدد من المناطق بداخل دولة الجنوب، وقال بدلاً من إيقاف الدعم قامت بتغيير وسائله بغية إخفائه. وأضاف قائلا "في الوقت الذي أكمل فيه السودان انسحابه وفقاً للاتفاقيات الموقعة أخيراً مع الجنوب فإن الجيش الشعبي لا يزال يحتل ست مناطق سودانية على رأسها سماحة ومحطة بحر العرب والأدهم". // انتهى // 22:44 ت م تغريد