وصف عددٌ من رجال القضاء والمحامين نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة العربية السعودية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء . وقالوا : إن الآلية التي حددها النظام نفسه لإجراء التعديلات التي تستجيب لملاحظات التطبيق يتم اتخاذها بعد انتهاء مدة العامين من بدء التطبيق ، ومن ثم فعلى المشتغلين بالشأن القضائي أن يسجلوا ملاحظاتهم ويتابعوا التطبيق، لوضعها جميعاً موضع الاعتبار بعد انتهاء المدة المقررة، والتعديل بما يسهم في تعزيز العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها. جاء ذلك في سياق مناقشات ندوة " نظام التنفيذ الجديد " التي نظمتها لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاثنين الماضي ، حيث حاضر في الندوة وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود ، وعدد من القضاة والمحامين في جلستين علميتين ترأس الأولى رئيس لجنة المحامين بالغرفة محمد الزامل ، وترأس الثانية المحامي عبدالناصر السحيباني ، بحضور عدد من المحامين وأساتذة القانون والعاملين في الحقل القضائي. وقدم وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود ورقة عمل تناول فيها قراءة تحليلية لنظام التنفيذ الجديد، وركز على الصلاحيات التي منحها النظام لقاضي التنفيذ لضمان إعادة الحقوق لأصحابها ، مشيراً إلى أن النظام جعل أمر الحجز على الأوراق المالية من اختصاص هيئة سوق المال وليس من اختصاص قاضي التنفيذ. // يتبع // 15:01 ت م تغريد