أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي , حيث أنه يعد تنفيذا للأمر السامي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية . وأوضح الدكتور التخيفي خلال حديثة في ورشة عمل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية اليوم , أن أخر موعد لتنفيذ القرار هو 28 شعبان 1434ه , على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل بالمحلات في 29 شعبان 1434ه، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية, محذرا في الوقت نفسه من توظيف الأجنبيات. وأفاد أن الحديث عن مرحلة ثانية يعطي مؤشرا على أن تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية سيمر بعدد من المراحل , مبينا أهمية التعاون بين جميع الجهات التي يشملها القرار في القطاعين الخاص والعام في المرحلة القادمة, معربا عن سعادته بروح التعاون التي سادت بين مختلف الجهات خلال المرحلة الأولي من تنفيذ القرار والتي كان لأصحاب العمل المستثمرين في القطاع دورا كبيرا في نجاحها . وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن المخالفات تتمثل في عدم توظيف السعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل ، إضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية, مشيرا إلى إن العقوبات التي ستطبق على المنشأة عند ثبوت المخالفة حسب اختصاص وزارة العمل تشمل تعرض المنشاة والكيانات المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات وإيقاف كل خدمات الوزارة عنها . وأشار التخيفي إلى أن هناك عقوبات أخرى مرتبطة بجهات أخرى مثل وزارات الشئون البلدية والقروية والداخلية والتجارة والصناعة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كما تحدث عن حزمة الآليات التي سيتم تطبيق العقوبات بها, متطرقاً للدور الذي تقوم به وزارة العمل لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف وما قامت به من جهد في مجال تدريب هذه الكوادر. وفي نهاية العرض الذي قدمه الدكتور فهد التخيفي , أجاب على أسئلة رجال الأعمال التي شملت العديد من الاستفسارات حول تعريف المستلزمات النسائية وتوحيد جهة التفتيش ونظامية العقوبات المطبقة. // انتهى // 18:43 ت م تغريد