خبير مالي يدعو لتأسيس سوق منظمة لتنشيط عقود الاستصناع التحوطي

دعا خبير اقتصادي ومالي إلى السعي لتأسيس سوق تمويل منظمة ومتخصصة للسوق الصناعية الآجلة تعتمد على تنشيط عقود الاستصناع ،مؤكدا أن تأسيس هذه السوق يرتكز على نظام عقود الاستصناع التحوطي للتمويل بالمشاركة وأن بيئة المملكة وسياساتها الداعمة لخيار التنمية الصناعية تعد حاضنة ملائمة لتطبيق مشروع سوق الاستصناع التحوطي من خلال عقد الاستصناع كنموذج تطبيقي لتمويل مشاريع التنمية الصناعية.
وأوضح الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سيف الدين إبراهيم خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض بالتعاون مع كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية الليلة الماضية , أن عقد الاستصناع يعد صيغة إسلامية للتعاقد بين طرفين الأول "المستصنع" وهو الطرف الذي يطلب صناعة أي منتج والآخر هو الصانع الذي يمتلك الخبرة والمهارة اللازمة لصنع المنتج .
وأبان تاج الدين أن عقد الاستصناع التحوطي يعد بديلاً إسلامياً ملائماً للعقود الآجلة المعاصرة نظراً لما يتميز به عقد الاستصناع من أداء وظيفة التحوط ضد مخاطر تمويل الإنتاج الصناعي وخاصة المخاطرة السعرية، مبينا أن ذلك يؤكد أهمية السعي لتأسيس بورصة للاستصناع "سوق مالية" لتحقق التواصل المباشر بين الشركات الصانعة والشركات المستصنعة "المشترية" بما يكفل خفض تكلفة المنتج الصناعي ويعالج مشكلة ارتفاعها في حالة العمل بنظام الاستصناع الذي تتبعه البنوك الإسلامية حالياً نتيجة اعتمادها على طرف وسيط يرفع التكلفة.
//انتهى//
15:02 ت م
تغريد