اختتمت أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم على أن تكون إستراتيجية تنمية دارفور هي المدخل الأساسي للتحول التدريجي من العون الإنساني إلى التنمية. وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى تبني الدول والمنظمات المشاركة لهذه الإستراتيجية كمنطلق لمرحلة الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور خلال فترة السنوات الست من عمر الإستراتيجية. وذكر البيان أنه تم تخصيص مبلغ 88 مليونًا و500 ألف دولار من المنحة القطرية لدعم تنفيذ المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل الواردة في إستراتيجية تنمية دارفور، مبينا أن هذه المساهمة تمثل 50 بالمائة من جملة ميزانية المشاريع، البالغ قيمتها 177 مليونا و400 ألف دولار أمريكي. ونوه البيان إلى تحصيل التمويل اللازم لتنفيذ الإستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، بما قيمته مليار و46 مليونًا و659 ألفًا و100 دولار أمريكي، ويشمل ذلك المنح والقروض والائتمانات والاعتمادات البنكية والمساعدات الفنية. كما تضمن أيضا تجديد الحكومة السودانية الإيفاء بالتزامها، وتعهداتها بدفع مبلغ وقدره 2 مليار و65 مليون دولار أمريكي، كما وردت في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ليصبح إجمالي المبلغ ثلاثة مليارات و696 مليونا و659 ألفا و100 دولار أمريكي. وأوضح البيان الختامي أنه تم اعتماد الآلية التي تتسم بالشفافية والمساءلة والاقتدار والمرونة لإدارة التمويل اللازم لتنفيذ إستراتيجية تنمية دارفور، فضلا عن اعتماد مجلس إدارة إعادة إعمار دارفور برئاسة دولة قطر، وعضوية كل من حكومة جمهورية السودان والسلطة الإقليمية لدارفور، والأمم المتحدة، وممثلين من الدول المانحة و شركاء التنمية. كما اتفق المشاركون في أعمال المؤتمر على العمل على الترتيب لانعقاد مؤتمر للاستثمار في دارفور، وعقد مؤتمر لمتابعة تعهدات هذا المؤتمر، وطلب استكمال التمويل خلال عامين من تاريخ انعقاده، مؤكدين على تنفيذ ما جاء في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، خاصة ما جاء في الشق التنموي المنصوص عليه في بنود ومواد الوثيقة. // انتهى // 19:51 ت م تغريد