غرفة الرياض : ضعف المردود المالي يمثل تحدياً للاستثمار بقطاع النقل البري

كشفت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري بمدينة الرياض أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية النقاب عن أن القطاع يواجه تحديات تنظيمية عدة أهمها غياب السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل .
وقالت الدراسة إن أهم التحديات الاقتصادية والمالية للقطاع تمثلت بضعف مردوده المالي لقطاع النقل الجماعي بما يؤدي إلى عزوف الاستثمار فيه وكذلك انخفاض الكثافة السكانية نتيجة لتوسع المدن السعودية بما يزيد من تكاليف التشغيل مع انخفاض عائدات الإركاب مع سهولة تملك السيارات الخاصة للأسر والأفراد والعمالة , مشيرة إلى أن أهم التحديات الاجتماعية للقطاع تتمثل في نظرة المجتمع لاستخدام حافلات النقل العام واقتصارها على العمالة ومن في حكمهم .
وبينت الدراسة أن نشاط النقل البري سواء للركاب أو للبضائع يتسم بعدد من الصفات وخصوصية النشاط التي تجعله مختلفاً في طبيعته ومشاكله عن غيره من القطاعات بسبب تعامل شركات النقل مع شرائح متعددة سواء من داخل المملكة أو من خارجها وهو ما يجعل أي تقصير في خدماته تؤثر سلباً في انطباع الشرائح المستهدفة والمستخدمين للقطاع ،مؤكدة أن رحلات الأفراد التي تتم عن طريق السيارات الصغيرة في المدن الرئيسية في المملكة تشكل 95% من مجمل الرحلات خلال يوم عمل واحد .
وأوصت الدراسة لتطوير القطاع وحمايته من المزيد من الضعف بالسعي نحو تطوير ملكية منشآت قطاع النقل البري من فردية إلى شركات مساهمة مع اندماج المؤسسات الصغيرة فيما بينها أو العمل بنظام حق الامتياز بتعاون الشركات المحلية مع الجهات الأجنبية , منوهة بأهمية هذا التوجه في ظل كون 70% من إجمالي عدد المنشآت العاملة من المؤسسات الصغيرة التي تواجه منافسة شرسة من نظيرتها الكبيرة .
// يتبع //
12:09 ت م
تغريد