كشفت ل«عكاظ» دراسة تحليلية لمنشآت قطاع السيارات بمدينة الرياض عن ارتفاع الطلب على شراء السيارات سنويا بنحو 12,7في المائة. وتعزو الدراسة هذا الارتفاع إلى الطفرة الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها المصارف وشركات التمويل الشخصي. وتكشف الدراسة الى أن البنوك المحلية جاءت في المرتبة الأولى كأهم جهة ممولة لمنشآت قطاع السيارات بنسبة 59,6%، تلاها شركات التمويل بنسبة 25,8%، ثم اطراف أخرى بنسبة 14،6%. وحول مدى تعاون الجهات الحكومية مع منشآت قطاع السيارات نجد أمانة مدينة الرياض تليها وزارة التجارة والصناعة ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية حصلت على درجات عليا، إلا ان هناك جهات حكومية متوسطة التعاون وعلى رأسها: الادارات المسؤولة عن السعودة والتأشيرات بوزارة العمل، وهيئة المواصفات. وتشير الدراسة الى سيطرة العمالة الوافدة بنسبة 58%، بينما القوى العاملة السعودية بلغت 42% فقط. وعن استخدام منشآت قطاع السيارات لوسائل الاتصال الحديثة اتضح ان 74% من تلك المنشآت لا تستخدم البريد الاكتروني ولا يوجد لها موقع على الانترنت. وأفادت الدراسة ان عدد المركبات الخصوصية بلغت اربعة ملايين سيارة في نهاية عام 2009، بمعدل نمو 2،6%، بينما بلغت رحلات النقل بين المدن في نفس العام 119،5 مليون رحلة، ب 16،2 مليون راكب. وتؤكد الدراسة أن نسبة 69% من اجمالي منشآت قطاع السيارات العاملة بمنطقة الرياض يقل حجم رأسمالها عن 100 ألف. وان 14% منها يقل رأسمالها عن مليون ريال، وان 33% من اجمالي منشآت قطاع السيارات تعمل من خلال فرع واحد فقط داخل الرياض، في حين 52% ليس لديها فروع. وبينت الدراسة حول توزيع منشآت قطاع السيارات حسب عدد العمالة اتضح ان نسبة العمالة السعودية تمثل 42% من اجمالي العمالة في منشآت قطاع السيارات بينما العمالة غير السعودية تمثل 58%. وأشارات الدراسة الى أن حجم مبيعات السيارات الجديدة وحدها نحو 750 ألف وحدة في عام 2010 وصلت في المتوسط الى نحو 65 مليار ريال. وافادت الدراسة ان منشآت قطاع السيارات لاتزال تعمل بالبيع النقدي في النسب الغالبة في تجارتها بنسبة تصل الى 83,3%، أما نظام البيع المستخدم، فتشير الدراسة الى أن البيع النقدي لايزال هو الأكثر انتشارا في منشآت قطاع السيارات بمتوسط 76%، تلاه البيع بالتقسيط بمتوسط 18%، ثم الايجار المنتهي بالتمليك بمتوسط 13%. وتؤكد الدراسة أن السيارات الصغيرة نالت 82% من الاهتمام بين السيارات، تلاها سيارات النقل الخفيف بنسبة 53%، ثم سيارات الدفع الرباعي بنسبة 52%، ثم الحافلات بنسبة 11%.