اختتمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان اليوم أعمال دورتها الثالثة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشئون القانونية المستشار عبد الرحيم العوضي. وناقشت اللجنة على مدى يومين التقرير المقدم من مملكة البحرين بحضور وزير شئون حقوق الإنسان البحريني الدكتور صلاح بن علي عبد الرحمن والوفد المرافق له من الجهات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين. وقال العوضي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجامعة العربية إن اللجنة ناقشت التقرير الذي قدمته البحرين في ضوء المعايير التي حددها الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تتناول الحق في الحياة والسلامة البدنية والحريات السياسية والمدنية وحرية الرأي انتهاء بالحق في التعليم والتنمية والصحة، لافتا إلى أن البحرين تعد من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأضاف أن لجنة الميثاق العربي لا تعمل بمعزل عن باقي الآليات الإقليمية والدولية الأخرى, لاسيما تلك التابعة لهيئة الأممالمتحدة, بل على العكس تعمل اللجنة كآلية مكملة للأطر الدولية ذات الصلة. وطالب مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشئون القانونية باقي الدول العربية بالانضمام للميثاق الذي يعد خطوة مهمة في سبيل تحسين وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية في الدول العربية، مبينا أن 11 دول عربية فقط هي التي بادرت بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما وجه الدعوة إلى الدول التي لم تقم بالمصادقة خاصة مصر وتونس والعراق. وفيما يخص التقرير الذي قدمته البحرين، قال مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشئون القانونية إن أعضاء اللجنة قاموا بتقديم ملاحظاتهم على هذا التقرير, منوها بأن التقرير شمل بعض الجوانب الإيجابية الخاصة بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في البحرين، وأيضا الوقوف على بعض القضايا التي تستدعي التوصية ببذل مزيد من الجهود في الاستمرار في الالتزام بأحكام الميثاق وبنوده حيث قام الوفد البحريني بالرد على تلك الاستفسارات. وتابع قائلا إن البحرين قامت بجهود كبيرة في تعزيز الحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما أن البحرين تعد نموذجا يمكن الاستفادة منه في باقي الدول العربية في مسائل معينة. وفيما يخص الأوضاع في سوريا وفلسطين، بيّن العوضي أن الدور لم يأت على هذه الدول لتقديم تقاريرها بعد", موضحا أن اللجنة ستناقش تقرير دولة قطر حول أوضاع حقوق الإنسان فيها خلال الفترة من 21 إلى 22 أبريل المقبل. وخلص إلى القول إن اللجنة بصدد الانتهاء من تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي لطرحه أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في مارس المقبل, تمهيدا لعرضه على القمة العربية في دورتها الرابعة والعشرين المقررة في الدوحة نهاية الشهر نفسه. // انتهى //