اختتمت اللجنة العربية المعنية بحقوق الإنسان اليوم بالقاهرة أعمال دورتها الأولى التي ناقشت أول تقرير مقدم من الدولة الطرف " الأردن " باعتبارها الدولة العربية الأولى التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، فيما تناقش التقرير الثاني المقدم من الجزائر في الدورة الثانية للجنة الشهر القادم. وقال رئيس اللجنة العربية المعنية بحقوق الإنسان الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية في مؤتمر صحفي عقده اليوم :" إن اللجنة ناقشت على مدى يومين ما تضمنه تقرير الأردن من إيجابيات بشأن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في الأردن وما تحتاجه للاستمرار في الالتزام بالميثاق وبنوده ". وأوضح أن اللجنة تعد الآلية العربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان في الوطن العربي, إضافة إلى استقلاليتها وتعاونها المتواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم بعد عامين من الآن إعداد تقرير بأهم النواقص والمعوقات التي تواجه تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي والعراقيل التي تعترض تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وحول مدى وجود إجراءات عقابية من قبل اللجنة إزاء الدول التي لا تلتزم بالميثاق نوه العوضي أن النظام الأساسي للجنة لا يتضمن هذه الإجراءات خاصة أن الدول العربية هي دول ذات سيادة ولا يمكن التدخل في شؤونها الداخلية. وأفاد أن اللجنة تتحقق من مدى التزام الدول بالميثاق من خلال عدة عناصر أولها تقارير الدول وثانيها التفاعل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن أبرز المقترحات المطروحة حاليا لتعزيز حالة حقوق الإنسان العربي هو إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. ودعا رئيس اللجنة العربية المعنية بحقوق الإنسان الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى سرعة التصديق عليه، مشيرا إلى أن عدد الدول المصادقة عليه 11 دولة. // انتهى //