اختتمت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال اجتماع وزراء الداخلية بكل من المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال بإصدار بيان مشترك أطلق عليه اسم "إعلان الرباط " ينص على تنسيق وتعزيز الجهود وإيجاد حلول ناجعة للمخاطر الأمنية التي تهدد استقرار المنطقة. ويضع هذا الإعلان على رأس الأولويات التنسيق الأمني المشترك القائم بين هذه البلدان في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. وتم الاتفاق حسب الإعلان على "ضرورة تعميق التعاون الاستراتيجي والتقني والميداني بطريقة تتناسب مع جميع أشكال الجريمة. وقرر وزراء الداخلية بالبلدان الأربعة في ختام الاجتماع الذي انعقد بدعوة من وزير الداخلية المغربي ،عقد اجتماع سنوي بين الأجهزة الوطنية المختصة في مكافحة الإرهاب للتنسيق فيما بينها في مواجهة التهديدات الإرهابية، مؤكدين أنهم يتقاسمون نفس التصور فيما يتعلق بالخطورة القصوى التي يشكلها التهديد الآتي من منطقة الساحل. وشدد "إعلان الرباط" على أن الإرهاب يعد من أكبر الأخطار التي تهدد البلدان الأربعة، مشيرا إلى أن الوقاية منه ومكافحته بشكل ناجع لا تتحقق إلا بالتنسيق المكثف والمستمر، فضلاً عن توحيد الجهود اليومية المركزة في هذا المجال. وتأسيسا على ذلك، بين الإعلان أن تبادل المعلومات الميدانية بين البلدان الأربعة في مجال مكافحة الإرهاب يعد أولوية مشتركة، مبرزا أنه يتعين لهذا الغرض على الدول الأربع تطوير عمل أجهزة التعاون ووضع جميع الإمكانيات للوقاية من التهديدات الإرهابية ومكافحتها بصفة أكثر فعالية. وأكد الوزراء المجتمعون أنهم يتقاسمون نفس التصور فيما يتعلق بالخطورة القصوى التي يشكلها التهديد الآتي من منطقة الساحل خصوصا بعد التدخل في مالي، معبرين عن ارتياحهم بخصوص كثافة التعامل بين أجهزة البلدان الأربعة في هذا المجال. ودعوا في هذا الصدد إلى استمرار وتعزيز التعاون بين أجهزة البلدان الأربعة، مؤكدين على ضرورة تكثيف التبادل الميداني بينها وتعزيز المساعدة التقنية لفائدة دول الساحل في إطار عمل مشترك كلما سمح الأمر بذلك. // انتهى //