عدت منظمات حقوق الإنسان الألمانية في مقدمتها المعهد الألماني لحقوق الإنسان وفرع المانيا لمنظمة العفو الدولية السياسة الموحدة التي يريد وزراء داخلية الإتحاد الأوروبي تجاه قضايا اللجوء انتهاكاً لحقوق الانسان. وأوضحت رئيس المعهد الألماني لحقوق الإنسان بيئاتيه رودولف أنه كان مقرراً أعلان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة موحدة للجوء خلال نهاية عام 2012 الماضي إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أي قرار بشأن رفع المعاناة عن اللاجئين كما أن الحكومة الألمانية لم تعط أية معلومات حول أي قرار يريد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الخروج به في سياسة نظام اللجوء الجديد. وعزا نائب ناطق وزارة الداخلية اوتو مولر الذي شارك بمؤتمر معهد حقوق الانسان عدم إعطاء وزارته أية معلومات جديدة حول نظام اللجوء إلى أن وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي يريدون مناقشة نظام اللجوء بالبرلمان الاوروبي والاتفاق مع لجان شئون السياسة الداخلية وحقوق الانسان بالاتحاد المذكور مبيناً أن إجتماعا لوزراء الداخلية الاوروبيين سيتم في وقت لاحق من شهر فبراير المقبل لدراسة وضع اللجوء في الاتحاد الاوروبي. وأعربت رودولف عن قلقها إزاء قيام بعض دول الاتحاد الأوروبي اعتقال لاجئين بحجة عدم امتلاكهم لوثائق تثبت الدولة التي ينتمون اليها وبالتالي ممارسة تمييز عنصري تجاه الكثير منهم وفي مقدمتهم الافارقة مطالبة الحكومة الالمانية اعطاء مزيدا من المعلومات حول مصير المعتقلين من اللاجئين واسباب الاعتقال واطلاق سراحهم على حد قولهم. // انتهى //