وصف صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ميزانية الدولة الجديدة لهذا العام 1434-1435ه بميزانية التنمية والتطوير، مؤكداً سموه أنها تعزز مبدأ التوسع في الإنفاق المتعدد والمتنوع لتفعيل أداء القطاعات التنموية والتطويرية معاً. وقال سموه " إن هذا يجسد بشكل فعلي أهداف حكومتنا الرشيدة على تحقيق تنمية بشرية من خلال توسيع فرص العمل مما سيسهم في محاصرة البطالة بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع البيئة الاستثمارية " بالإضافة إلى القطاعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة من خلال قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية وحقول صناعة المعرفة ومشروعات البنى التحتية. وأضاف سموه أن مخرجات عمليات الإنفاق ستزيد - بإذن الله - من ارتفاع معدلات رفاهية المواطنين ، مؤكداً أن إيجاد جدولة وبرمجة دقيقة لمهام التنسيق بات من الضرورة ليواكب هذه المخصصات الضخمة لتنفيذ مشاريع الخدمات وبرامج التنمية بجميع مجالاتها ، لافتاً سموه إلى أن تفعيل مهام التنسيق في كل مراحل تنفيذ الموازنات سيحقق – بإذن الله - الكفاءة والجودة لتلك المشروعات وآثارها التطويرية والتنموية، سائلا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وموفور الخير. // انتهى //