يواصل عدد من القضاة الماليزيين دورتهم المتخصصة في القضاء التي يقيمها المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . وتتناول الدورة التي بدأت فعالياتها في 24 محرم 1434ه وتستمر لمدة شهر , عدداً من المواضيع منها المعاملات المصرفية وتشمل الودائع المصرفية، بطاقات الائتمان، التورق المصرفي المنظم، التورق العكسي، الصناديق الاستثمارية، الكفالة المصرفية، الأسهم والسندات، المشكلات التي تواجه البنك الإسلامي، القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية، بيع التقسيط، بيع المرابحة للآمر بالشراء، الإيجار المنتهي بالتمليك، حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية، عقد المشاركة في الوقت، التأمين، وعقد الصيانة. كما تتناول الدورة التعريف بمشروعية التحكيم، وأنواعه، وشروط المحكم، ووظيفته ومسؤوليته في الشريعة الإسلامية والفرق بينه وبين القاضي، والمبادئ المهمة في التحكيم ومنها: استقلالية شرط التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وسلطة المحكمة على التحكيم، وتسبيب أحكام التحكيم، وحجية الحكم التحكيمي، ونظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية وأنظمة واتفاقيات التحكيم الدولية، والتعريف بقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري (الأونسيترال)، والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأممالمتحدة لقانون التجارة الدولية، ونظام التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية بفرنسا، واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، مع مناقشة حول هذه الأنظمة والاتفاقيات . // يتبع //